أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفضل نتائج أعمال قوية وتراجع أسعار النفط
27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ساعدت نتائج الأعمال القوية وتراجع أسعار النفط الخام الأسهم الأوروبية على الإغلاق مرتفعة اليوم الثلاثاء، مما عوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة عندما أثرت نتائج بنك (إتش.إس.بي.سي) سلبا على معنويات المستثمرين عقب عدم تحقيق الإيرادات الفصلية المتوقعة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.47 بالمئة إلى 643.68 نقطة، وذلك بعد أن انخفض 0.41 بالمئة في وقت سابق اليوم.
وتضع هذه المكاسب المؤشر في وضع أقوى قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الخميس، والمتوقع أن يثبت خلاله صانعو السياسات تكاليف الاقتراض.
وكتب محللو جولدمان ساكس "نتوقع أن توجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي (كريستين) لاجارد رسالة متوازنة بين المخاطر الصعودية المستمرة الناجمة عن أسعار الطاقة، وبيانات التضخم الأساسية المواتية، والظروف المالية الأكثر تشددا".
وكانت شركة (إيه.تي اند إس) النمساوية المصنعة للوحات الدوائر الإلكترونية وشركة (بيسي) الهولندية المصنعة لأدوات الرقائق الإلكترونية من أكبر الرابحين في المؤشر، إذ قفزت أسهم الأولى 11.5 والثانية 11.4 بالمئة.
وأعلنت شركة (أبلايد ماتيريالز) الأمريكية المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات أنها ستزيد حصتها في شركة بيسي إلى نحو 20 بالمئة.
وارتفعت أسهم مجموعة (إس.آي.جي) السويسرية قرابة 10 بالمئة بعد أن فاقت توقعات المبيعات للربع الثالث.
وقال ريتشارد فلاكس كبير مسؤولي الاستثمار في (مونيفارم) "كانت نتائج الأعمال عموما قوية جدا"
ومع ذلك، أضاف أن هناك بعض الحذر بين مستثمري الأسهم بشأن افتراض استمرار نتائج النمو القوية جدا.
وجاءت نتائج بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك في أوروبا، مخالفة لأحدث اتجاه في القطاع المصرفي الذي شهد أداء قويا، مما خيب آمال المستثمرين.
وانخفضت أسهم البنك، ومقره لندن، بأكثر من خمسة بالمئة، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر بعد أن جاءت إيراداته أقل من التوقعات، ويرجع ذلك لأسباب منها تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات.
وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.75 بالمئة.
وارتفعت الأسهم الفرنسية 0.51 بالمئة بعد انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي في ظل الاحتجاجات التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن ثقة المستهلكين الفرنسيين تراجعت في أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2013.