ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم آمال الدبلوماسية مع إيران

26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين مع تسجيل بورصتي السعودية وقطر أقوى مكاسب لهما منذ أشهر، في ظل ما أثارته المحادثات المقررة بين القادة الإيرانيين ومسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان من آمال في تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وستشكل المحادثات، المقرر عقدها في طهران اليوم الاثنين، أول تواصل رفيع المستوى بين الدول الأربع منذ أن أصبحت السعودية بؤرة توتر في الصراع الإيراني الأشمل.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 3.4 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من 13 شهرا. وسجل المؤشر أيضا أول مكاسب له في ست جلسات متتالية، وتصدر أداء الأسهم في المنطقة.

وقاد سهم شركة معادن السعودية للتعدين المكاسب بارتفاعه 7.3 بالمئة، بينما زاد سهم شركة أرامكو السعودية 1.7 بالمئة

وقال وزير النفط السعودي ونظيره السنغافوري اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية ستبدأ في تخزين النفط الخام في سنغافورة اعتبارا من النصف الثاني من 2027، لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد الخاصة بها في المنطقة.

وتوجه وسطاء قطريون إلى طهران أمس الأحد. وساهمت جهود وساطة سابقة شاركت فيها باكستان وقطر في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف القتال في يونيو حزيران، إلا أن الاتفاق سرعان ما انهار.

وفي قطر، صعد المؤشر 2.8 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له منذ أكثر من خمسة أشهر، مع تداول كل الأسهم المدرجة عليه على ارتفاع. وقفز سهم بنك قطر الوطني 3.9 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من خمسة أشهر وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 2.4 بالمئة.

وانتعش المؤشر في دبي ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة بعد انخفاضه 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة. ودعمت أسهم القطاع الصناعي المؤشر، إذ صعد سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر في أبوظبي 0.6 بالمئة بعد تراجعه 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركة الدار العقارية 1.5 بالمئة قبيل إعلان أرباحها للربع الثالث، وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر في البحرين 0.2 بالمئة بينما ارتفع المؤشر في الكويت اثنين بالمئة وصعد المؤشر في سلطنة عمان 1.1 بالمئة

وخارج منطقة الخليج، خالف مؤشر الأسهم القيادية في مصر الاتجاه السائد ليغلق منخفضا 1.7 بالمئة قبل تصويت البرلمان الذي فوض القوات المسلحة بتقديم الدعم الدفاعي للسعودية في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إذا طلبت المملكة ذلك.

وكانت الخسائر واسعة النطاق، إذ تراجع البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة وشركة المصرية للاتصالات 5.7 بالمئة.