الأسهم الفرنسية تتراجع بعد احتجاجات وأعمال شغب عنيفة

من إعداد Reuters News

- تصدرت الأسهم الفرنسية الخسائر في أسواق أوروبا اليوم الاثنين عقب واحدة من أسوأ موجات العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ سنوات خلال مطلع الأسبوع، في حين ظلت ثقة المستثمرين ضعيفة قبيل أسبوع حافل بنتائج الشركات.

وانخفض المؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.02 بالمئة، بعدما هزت احتجاجات على مستوى البلاد، اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه فيه نموا ضعيفا وارتفاعا في الديون.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 بالمئة إلى 642.24 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع السابق.

وسجل قطاع البنوك أكبر انخفاض، بعدما هبط 1.4 بالمئة، في حين انخفض المؤشر الإسباني، الذي تهيمن عليه أسهم البنوك، 0.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أوروبية وأمريكية عملاقة في محاولة لتعزيز الرغبة في المخاطرة بعد موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة مووي النرويجية لتربية وإنتاج سمك السلمون 4.1 بالمئة بعد أن سجل حجم إنتاجها من السلمون في الربع الثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.