مبدأ تعادل القوة الشرائية: دليل شامل للمتداولين

نستكشف في هذا الدليل مفهوم "تعادل القوة الشرائية"، ونسلط الضوء على أهميته البالغة بالنسبة للمتداولين، ونوضح كيفية حسابه وتطبيقه عملياً، مع عرض أمثلة تداول افتراضية لزيادة الفائدة.

اقتح حسابك  افتح حساب تجريبي

ما هو مبدأ تعادل القوة الشرائية (PPP)؟

تعادل القوة الشرائية (PPP) هي نظرية اقتصادية كلاسيكية تهدف إلى مقارنة القيمة النسبية لعملات الدول المختلفة من خلال ما يُعرف بـ "سلة السلع والخدمات" الممثلة (أو النموذجية). ووفقاً لهذه النظرية، تكون عملتان في حالة توازن، أو تعادل سعري، عندما تكون تكلفة نفس سلة السلع والخدمات متساوية تماماً في كلا الدولتين، وذلك بعد تعديل هذه التكلفة وفقاً لأسعار الصرف السائدة بين العملتين. وإذا ما اختلفت التكلفة بين الدولتين، فإن هذا الاختلاف قد يفتح الباب أمام المتداولين لتطبيق مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول استجابةً لذلك (كما سنوضح أدناه).

ما أهمية مبدأ تعادل القوة الشرائية بالنسبة للمتداولين؟

عند تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، يمكن للرؤية القيّمة التي يوفرها مبدأ تعادل القوة الشرائية حول ما إذا كانت عملة ما مُقومة بأعلى أو بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بعملة أخرى، أن تكون ذات فائدة كبيرة، حيث إن هذه الاختلالات في تقييم العملات قد تكون بمثابة إشارة مبكرة إلى تحركات سوقية محتملة في المستقبل.

فمن خلال فهم الكيفية التي قد تتحرك بها العملات نحو "قيمتها العادلة" التي يشير إليها مبدأ تعادل القوة الشرائية، قد تتكشف أمام المتداولين فرص تداول واعدة في أسواق صرف العملات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، يمكن للتحولات التي تطرأ على مؤشرات تعادل القوة الشرائية أن تؤثر بشكل ملموس على أسعار السلع والمؤشرات العالمية، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة لقوة العملة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة ودراية.

ولكن، من الأهمية بمكان إدراك أن فروقات الأسعار التي يُسلط عليها الضوء مبدأ تعادل القوة الشرائية لا تُفضي دائماً وبشكل حتمي إلى فرص تداول فورية ومباشرة. فهناك عوامل أخرى، مثل وفورات الحجم في الإنتاج، وتكاليف الإنتاج المختلفة، والضرائب المحلية المفروضة، وتفضيلات المستهلكين المتباينة، كلها عوامل يمكن أن تتسبب في اختلاف أسعار السلع بين دولة وأخرى، دون أن يكون ذلك بالضرورة مؤشراً على وجود اختلال في تقييم العملة. وتعني هذه العوامل أن فروقات الأسعار قد تستمر غالباً لأسباب أخرى لا علاقة لها بتقييم العملة، لذا، يجب عليك أخذ هذه العوامل المتعددة في الاعتبار جنباً إلى جنب مع مبدأ تعادل القوة الشرائية عند اتخاذ قراراتك التداولية.

أنواع نظريات تعادل القوة الشرائية

نظرية تعادل القوة الشرائية المطلقة

تنص هذه الصيغة في أبسط صورها على أن سعر الصرف بين عملتي دولتين يجب أن يساوي تماماً النسبة بين مستويات أسعار سلة ثابتة ومحددة من السلع والخدمات في هذين الدولتين.

نظرية تعادل القوة الشرائية النسبية

تقوم هذه الصيغة الأكثر ديناميكية بتعديل المفهوم الأساسي ليأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ بمرور الوقت. حيث تقترح أن معدل التغير في سعر الصرف بين عملتين خلال فترة زمنية معينة يجب أن يُعادل الفرق في معدلات التضخم بين الدولتين خلال نفس الفترة.

حسابات تعادل القوة الشرائية

يمكن استخدام مبدأ تعادل القوة الشرائية لإجراء مقارنات هامة بين الإنتاجية الاقتصادية ومستويات المعيشة بين الدول المختلفة. كما أنه يُستخدم على نطاق واسع لإجراء مقارنات أكثر دقة وموضوعية للناتج المحلي الإجمالي بين الدول، وذلك بعد تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الخام لتأخذ في الاعتبار الاختلافات القائمة في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم بين تلك الدول.

كيفية حساب تعادل القوة الشرائية

لحساب تعادل القوة الشرائية المطلقة، يمكنك اختيار سلة متطابقة من السلع بين دولتين، وتحديد أسعارها في كل دولة، ثم حساب سعر الصرف الضمني بين العملتين. ومن هذا المنطلق، يمكنك مقارنة هذا السعر الضمني بسعر الصرف الفعلي السائد في السوق، وتقدير ما إذا كان السعر الحالي للعملة مُقوّماً بأقل أو بأعلى من قيمته العادلة، واستخدام هذه المعلومات القيمة لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة ودراية.

• الخطوة 1اختر "سلة سلع وخدمات" تكون متطابقة قدر الإمكان في كلا الدولتين اللذين تتم المقارنة بينهما. ويمكن أن تشمل هذه السلة مواد ومنتجات يومية مثل المواد الغذائية الأساسية والملابس.
• الخطوة 2حدد متوسط سعر هذه السلة من السلع في كلا الدولتين، وذلك من خلال جمع الأسعار من عدة بائعين ومصادر مختلفة لضمان دقة المتوسط وإزالة أي تباينات سعرية شاذة. على سبيل المثال، لنفترض أن متوسط سعر السلة يبلغ 100 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، و800 بيزو مكسيكي في المكسيك.
• الخطوة 3حساب سعر الصرف الضمني. احسب سعر الصرف الضمني بقسمة تكلفة السلة في أحد الدولتين على تكلفتها في الدولة الأخرى. في مثالنا هذا، تكون المعادلة كالتالي:

وهذا يعني، وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، أن سعر الصرف العادل بين العملتين يجب أن يكون 8 بيزو مكسيكي مقابل كل دولار أمريكي واحد.

أما حساب تعادل القوة الشرائية النسبي، فإنه يتضمن دراسة وتحليل فروقات معدلات التضخم بين دولتين، وكيف يُتوقع أن تتصرف أسعار صرف عملتيهما استجابة لهذه الفروقات.

• الخطوة 1ابحث عن معدلات التضخم السنوية في كلا الدولتين.
  مثال: معدل التضخم في الولايات المتحدة = 3%، ومعدل التضخم في المملكة المتحدة = 1%
• الخطوة 2احسب الفارق في معدلات التضخم بين الدولتين.
  مثال: 3% (في الولايات المتحدة) - 1% (في المملكة المتحدة) = 2%
• الخطوة 3تسوية سعر الصرف الحالي بفارق التضخم.
  مثال: إذا كان سعر الصرف الحالي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هو 1.3500، وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 2% منه في المملكة المتحدة، فمن المتوقع نظرياً أن تضعف قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 2% مقابل الجنيه الإسترليني.
• الخطوة 4احسب سعر الصرف الجديد المتوقع بتطبيق تسوية فارق التضخم على سعر الصرف الحالي.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف إلى 1.377 دولار أمريكي لكل جنيه إسترليني، مما يعني أن الجنيه الإسترليني قد اكتسب قوة مقابل الدولار، حيث أصبح يتطلب الأمر الآن عدداً أكبر من الدولارات لشراء جنيه واحد.

كيفية استخدام مبدأ تعادل القوة الشرائية

لاستخدام مبدأ تعادل القوة الشرائية بفعالية، قم أولاً بحساب سعر صرف تعادل القوة الشرائية بين عملتين. بعد ذلك، قارن هذا السعر الضمني بسعر الصرف الفعلي السائد في السوق. ولنعد إلى مثالنا السابق ونفترض أن سعر الصرف الحالي في السوق هو 10 بيزو مكسيكي لكل دولار أمريكي. إذا كان سعر السوق (10) أعلى من سعر تعادل القوة الشرائية (8)، فإن ذلك يشير إلى أن البيزو المكسيكي قد يكون مُقوّماً بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان سعر السوق أقل من سعر تعادل القوة الشرائية، فقد يكون البيزو مُقوّماً بأعلى من قيمته الحقيقية.

كيفية توظيف مبدأ تعادل القوة الشرائية في التداول

• يمكن للمتداولين البحث عن العملات التي تُظهر تقييماً مستمراً أعلى أو أدنى من قيمتها الحقيقية وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، والنظر في فتح صفقات طويلة الأجل قد تستفيد من التصحيحات السعرية المحتملة التي قد تطرأ على هذه العملات في نهاية المطاف.




• يمكن للمستثمرين الذين لديهم انكشاف استثماري طويل الأجل في عملة معينة استخدام عقود الفروقات للتحوط ضد تحركات أسعار الصرف المحتملة التي قد يشير إليها مبدأ تعادل القوة الشرائية.




• إن الفهم العميق لمبدأ تعادل القوة الشرائية من شأنه أن يُعزز من قدرة المتداول على إجراء تحليل اقتصادي كلي شامل، حيث يوفر رؤى قيمة حول الصحة العامة للاقتصاد. فالفروقات في تعادل القوة الشرائية يمكن أن تكون بمثابة مؤشر على وجود اختلالات اقتصادية، مثل الفوارق في معدلات التضخم أو تكاليف المعيشة، وهي عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة عملة دولة ما وقوتها النسبية في الأسواق.




• يمكن للمتداولين استشراف الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها البنوك المركزية، كتغيير أسعار الفائدة أو التدخل في أسواق الصرف، وذلك بناءً على الاختلالات التي يكشف عنها مبدأ تعادل القوة الشرائية.




• غالباً ما ينظر متداولو المشتقات المالية إلى أسواق متنوعة، بما في ذلك الأسهم والسلع الأولية والمؤشرات. ويمكن لمبدأ تعادل القوة الشرائية أن يساعدك في تحقيق ما يلي:

  • تحديد علاقات الارتباط بين الأسواق. إن فهم مبدأ تعادل القوة الشرائية يمكن أن يكشف عن علاقات الارتباط الخفية بين تحركات أسعار العملات وفئات الأصول الأخرى، مما يساعدك على توقع كيفية تأثير التغيرات في أسعار الصرف على أداء الأسواق الأخرى.
  • تنويع محفظتك بالمقارنة مع بعض الشبكات الأخرى.يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية من خلال تضمين أصول من دول تكون عملاتها مُقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، مما قد يتيح لك فرصة الاستفادة من التصحيحات السعرية الإيجابية المحتملة لهذه العملات في المستقبل.

تعادل القوة الشرائية: سيناريو تطبيقي

مؤشرات القوة الشرائية

تُعد مؤشرات القوة الشرائية أدوات مفيدة وقيمة للمتداولين والمحللين عند إجراء التحليل الاقتصادي المقارن بين الدول. وتقوم هذه المؤشرات بمقارنة القيمة النسبية للعملات أو القوة الشرائية الفعلية للأفراد عبر مناطق أو دول مختلفة، مما يساعدك على تقييم مقدار ما يمكن لوحدة واحدة من العملة شراؤه فعلياً من سلع وخدمات في كل دولة على حدة.

وباستخدام مؤشرات القوة الشرائية، يمكنك الحصول على صورة أكثر دقة وواقعية للظروف الاقتصادية السائدة ولأي أوجه قصور أو عدم كفاءة قد تكون موجودة في السوق، بدلاً من الاعتماد فقط على أسعار الصرف الاسمية التي قد لا تعكس الحقيقة كاملة. ويمكن لهذه الرؤية العميقة أن تساعد في توجيه استراتيجيات التداول الخاصة بك وإثرائها، خاصة في أسواق صرف العملات الأجنبية (الفوركس)، حيث يمكن للاختلالات في تقييم العملات أن تخلق فرصاً تداولية واعدة.

فيما يلي خمسة أنواع رئيسية من مؤشرات القوة الشرائية:

1مؤشر تعادل القوة الشرائية

يقارن هذا المؤشر القوة الشرائية للدول المختلفة من خلال دراسة مستويات الأسعار النسبية لسلة قياسية من السلع والخدمات في كل دولة على حدة.

وإذا أظهر المؤشر أن دولة ما تتمتع بمعدل تعادل قوة شرائية أعلى من دولة أخرى، فإن ذلك يشير إلى أن عملة الدولة الأولى تتمتع بقوة شرائية أكبر (أي أن تكلفة المعيشة في تلك الدولة أقل، وأن مبلغاً معيناً من المال يمكنه شراء قدر أكبر من السلع والخدمات مقارنة بالدولة الأخرى).

2مؤشر تعادل القوة الشرائية القائم على مؤشر أسعار المستهلكين

غالباً ما يُستخدم هذا النوع من المؤشرات لتسوية بيانات الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي لتعكس الاختلافات في تكلفة المعيشة عبر المناطق الجغرافية المختلفة. ويقوم هذا المؤشر بمقارنة أسعار المستهلكين لسلع وخدمات مماثلة في مناطق مختلفة، وذلك لتقييم ما إذا كانت القوة الشرائية للعملة متسقة ومنطقية عبر تلك المناطق.

3مؤشر بيج ماك

وهو مؤشر غير رسمي للقوة الشرائية ابتكرته مجلة "ذي إيكونوميست" الاقتصادية الشهيرة، ويستخدم سعر شطيرة "بيج ماك" من سلسلة مطاعم ماكدونالدز كمؤشر بديل تقريبي لمقارنة قيمة العملات المختلفة عبر دول العالم. ويُعتبر هذا المؤشر نسخة مبسطة ومبتكرة من مبدأ تعادل القوة الشرائية، حيث يقدم لمحة سريعة وموجزة عن مدى تقييم العملات بأعلى أو بأقل من قيمتها الحقيقية.

4مؤشر القوة الشرائية الإقليمي

يقيس هذا المؤشر القوة الشرائية للمستهلكين في مناطق محددة داخل دولة واحدة. حيث يقارن مستويات الأسعار السائدة عبر أقاليم أو مدن مختلفة، بهدف الإشارة إلى أي المناطق تكون فيها تكاليف المعيشة أكثر يسراً ومعقولية من غيرها.

ويُعتبر هذا المؤشر مفيداً للغاية لفهم مدى قدرة الراتب أو الدخل على تغطية تكاليف المعيشة والنفقات في مدن أو أقاليم متنوعة داخل الدولة الواحدة.

5مؤشر تعادل القوة الشرائية القائم على الناتج المحلي الإجمالي

يقوم هذا المؤشر بتعديل الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما ليعكس بدقة القوة الشرائية النسبية لعملتها، مما يسمح بإجراء مقارنات أكثر دقة وموضوعية للناتج الاقتصادي الفعلي بين الدول المختلفة. ويُستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع من قبل كبرى المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمقارنة الإنتاجية الاقتصادية ومستويات المعيشة بين الدول بالقيمة الحقيقية، بعد استبعاد أثر فروقات الأسعار.

الأسئلة الشائعة